هرچند مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود جرم بودن دورزدن تحریم در پالرمو، آن را با حق شرط تصویب کرد، اما تجربه مصر و یمن نشان میدهد که حتی حق شرط هم نمیتواند کمکی به کشور در مقابل تعریف تروریسم در کنوانسیون CFT کند.
به نقل از خبرگزاری فارس؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در برنامه اقدام 41 بندی خود از ایران خواست که دو معاهده پالرمو و CFT را به تصویب برساند. هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود ایرادات و ضررهایی که این کنوانسیون ممکن است در آینده برای ایران ایجاد کند، به عضویت در آن رای داد.یکی از مهمترین اشکالاتی که معاهده پالرمو دارد و برای ایران که یک کشور تحریمی است مضر است جرم بودن دورزدن تحریم در این معاهده است. بهعبارتدیگر فرایندی که یک کشور تحريمی باید برای دورزدن تحريم طی کند، دقیقاً همان فرایند و سازوکاری را دارد که معاهده پالرمو آن را جرمانگاری کرده است. فرایندهایی مانند پنهانکردن اطلاعات حقیقی، ایجاد شرکت پوششی و دادن اطلاعات اشتباه مانند اعلام مبدأ و یا مقصد صوری و اعمالی ازاینقبیل، که پولشویی نیز محسوب میشوند.
همکاری قضایی یا افشای اطلاعات حساس؟
طبق ماده 17 این معاهده پالرمو، هدف این معاهده ارتقای همکاریها در جهت پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی است و کشورهای همکار در دو بخش «قضایی» و «غیرقضایی» با کشور درخواستدهنده اطلاعات، ملزم به همکاری هستند.طبق ماده 18 پالرمو، این همکاریها در بخش قضایی، شامل بازرسی اماکن و اشیا، ارائه اصل و رونوشت اسناد مهم از جمله سوابق دولتی، بانکی و کسبوکار میشود. بدین ترتیب در صورت عضویت در این معاهده، ایران باید به درخواست سایر کشورهای عضو از جمله آمریکا، پیرامون دورزدن تحریم، برای شرکتهای ایرانی، پروندههای قضایی تشکیل دهد.همچنین در بخش همکاریهای غیرقضایی، ایران باید هویت، مکان و فعالیتهای افراد مشکوک دردستداشتن جرائم بیان شده در معاهده را به کشورهای عضو اطلاع بدهد.با وجود این مجمع تشخیص اعلام کرد که بهصورت مشروط با الحاق ایران به این کنوانسیون موافقت کرده است که این موضوع نیز خود محل بحث است که آیا این کنوانسیون حق شرطهای ایران را خواهد پذیرفت یا خیر.
تعریف مبهم تروریسم؛ ابزاری برای فشار سیاسی بر ایران
چراکه طبق بند 5 ماده 20 «معاهده بینالمللی حقوق معاهدات 1969» حق شرط و تحفظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود و مورد اعتراض سایر کشورهای عضو قرار نگیرد، یعنی در صورت اعتراض دیگر کشورها به حق شرط مزبور، متن معاهده حاکم خواهد بود.با تمام این اوصاف قرار است هفته آینده عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم( CFT) بررسی شود. موضوعی که محل مناقشه فراوان قرار دارد و تصویب آن بسیار بیشتر از پالرمو برای ایران دردسر ایجاد خواهد کرد. چرا که تعریفی که در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است، تعریفی بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیر است و میتواند در آینده منشأ بهانهجوییهای جدید علیه ایران شود.همچنین بر اساس ماده ۶ کنوانسیون CFT، کشورهای عضو حق ندارند ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و … را در تعیین مصادیق تروریسم دخالت دهند.
تجربه تلخ یمن و مصر از قرار دادن حق شرط
موافقان برای این کنوانسیون نیز بحث حق شرط را مطرح میکنند که در مورد این کنوانسیون نیز حق شرط امکانپذیر نیست و تجربه کشورهای دیگر نیز نشان میدهد کشورهایی که به دنبال گذاشتن حق شرط بر روی این کنوانسیون بودن با اعتراض بقیه کشورها عملاً ناکام ماندند.بهعنوان مثال هنگامی که کشور یمن برای پیوستن CFT، حق تحفظی را برای خود درباره ماده 2 و ماده 24 قائل میشود، استرالیا بیانیهای صادر کرده و حق شرط ماده 2 یمن را نمیپذیرد.همچنین پس از پذیرش این معاهده توسط مصر، این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورتهایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی باتوجهبه اصل آزادی و خودیاری را بهعنوان فعالیت تروریستی تلقی نمیکند، اما در برابر این اقدام مصر، آمریکا اعلام کرد اعلامیه تفسیری مصر دامنه معاهده را محدود میکند، در تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده 6 معاهده را نقض میکند و نقض ماده 19 معاهده بینالمللی حقوق معاهدات است.اخیراً نیز پارلمان انگلیس به دنبال این بوده است که دولت این کشور سپاه پاسداران را گروه تروریستی اعلام کند؛ بنابراین هیچ اطمینانی وجود ندارد که کشورهای متخاصم حق شرطهای ایران را بپذیرند و کشور را وارد درگیریهای حقوقی جدید نکنند. به همین دلیل مجمع تشخیص باید باتوجهبه فضای جدید و تهدیداتی که علیه کشور وجود دارد به بررسی CFT بپردازد.
مدیر مسئول : میلاد مانوسیان
خبرنگار : آرمین حضرتی
منبع : خبرگزاری فارس
