Close
به گزارش خبرنگار زلال پرس در جلسه ای به ریاست فرماندار و با حضور مدیران و کارشناسان دادگستری، نظام مهندسی و ادارات مرتبط، مشکلات صدور اسناد رسمی برای املاک شهری، روستایی، جهادکشاورزی و منابع طبیعی شهرستان میاندوآب مورد بررسی قرار گرفت. مردم میاندوآب بقدر کافی تاوان کم کاری مسئولان را داده اند، مدیران دستگاه های اجرایی دخیل در روند صدور سند مالکیت رسمی، ازهرکمکی که در تسریع و تسهیل در روند صدور اسناد موثر باشد دریغ نکنند
در جلسه ای به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه میاندوآب، مشکلات صدور اسناد رسمی برای املاک شهری، روستایی، جهادکشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت
اهم مطالب بیان شده در جلسه فرمانداری:
محمدرضا رضایی، سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میاندوآب:
هدف افزایش ضریب صدور اسناد رسمی مالکیت در شهرستان است، مردم میاندوآب بقدر کافی تاوان کم کاری مسئولان را داده اند، مدیران دستگاه های اجرایی دخیل در روند صدور سند مالکیت رسمی، ازهرکمکی که در تسریع و تسهیل در روند صدور اسناد موثر باشد دریغ نکنند.
هرکسی با هر پست و مقامی در هر ارگانی که باشد اگر در روند صدور اسناد مالکیت و یا اجرای طرح تفصیلی تاخیر و یا خللی ایجاد کند مورد مواخذه و برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
در بحث اسناد تعاونی های مسکن مردم با مشکل مواجه هستند، گزارشی از تعداد شرکتهای تعاونی مسکن برای شناسایی شرکتهای فعال، منحل شده و یا فعالیت غیر قانونی در جلسه آتی ارائه شود.
باقری، رییس اداره منابع طبیعی:
درمورد اراضی ملی و کشاورزی، میاندوآب اولین شهرستان استان است که رفع تداخلات را بطور کامل به انجام رسانده است.
سیفی، رییس ثبت اسناد و املاک:
میاندوآب به عنوان شهرستان برتر استان در زمینه صدور اسناد رسمی مالکیت معرفی شد.
بنا به فرموده مقام معظم رهبری، مصلحت نظام اینست که سند رسمی مالکیت جایگزین مالکیت قولنامه ای شود.
طرح کاداستر در بیش از ۵۰ درصد شهرستان اجرا شده و روند صدور اسناد تک برگی با قوت در حال اجراست.
در بحث شرکتهای تعاونی مسکن، روند اعطای سند تسهیل شده و مطابق استعلام ثبت شرکتهای استان، درصورتیکه تعاونی منحل شده باشد یکی از اعضای شرکت می تواند با پیگیری از سازمان ثبت استاد و املاک، با امضا و رای به تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی برای صدور سند اقدام نماید ولی اگر شرکت تعاونی منحل نشده باشد تعاونی مورد نظر ملزم به تکمیل پرونده برای صدور سند است.
مهمترین مشکل در روند صدور سند مالکیت، فروش زمینهای دارای سند رسمی بصورت قولنامه ای است که بدون اطلاع و استعلامات لازم برای تفکیک انجام می شود.
